أعلنت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري عن إطلاق برنامج طموح يرمي الى دعم تعاونيات الصيد البحري الصيد البحري. تحت عنوان ” دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري من أجل اقتصاد أزرق مستدام ” .

 وللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وحددت كتابة الدولة 21 ماي 2025 كآخر أجل لإستقبال ملفات التعاونيات المهتمة بمندوبيات الصيد البحري،  حيث يستهدف البرنامج الجديد التعاونيات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري، لاسيما الصيد التقليدي، وجمع الطحالب والصدفيات، وتجارة الأسماك، وتثمين المنتجات البحرية، إلى جانب إصلاح شباك الصيد. إذ يشترط في التعاونية توفرها على مجموعة من المعايير،  أن تكون قانونية وفقا لمقتضيات القانون 112-12 المتعلق بالتعاونيات، وأن تلتزم بأحكام القانون الأساسي ، وأن تكون قد عقدت جميع الجموعات العام ، وأن تحمل مشاريع تهدف إلى الإدماج الإجتماعي وخلق فرص الشغل، مع إحترام المعايير الصحية والبيئية المعمول بها، بما يساهم في تحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لأعضائها ، وألا تكون في نزاع قانوني ..

كما ينص طلب العروض وإبداء الإهتمام على ضرورة توفر التعاونية على قدرة مالية، تمكنها من تحمل حصة من التمويل الخاص بالمشروع في حدود 20 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفة المشروع  مابين 500000 درهم و 625000 درهم، و 15 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته فوق 300000 درهم و500000 درهم، و 10 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته ما بين 200000 درهم و300000 درهم . و 5 في المائة من تكلفة المشروع المقترح،  إذا كان يكلف أقل من أو يساوي 200000 درهم وأكبر من 100000 درهم. 

وفي حالة ما كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح تفوق 625000 درهم، فإن سقف الدعم المالي، المتحمل من طرف قطاع الصيد البحري هو 500000 درهم لكل مشروع ولكل تعاونية. أما إذ كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح أقل من 100000 درهم، فإن هذا الأخير، لن يخضع للتمويل من طرف قطاع الصيد البحري.

وستجرى عملية انتقاء التعاونيات المؤهلة التي تستوفي المعايير المحددة في طلب العروض ، حيث ستفرغ المعايير المحددة  في شبكة التنقيط التي تمكن من تصنيف التعاونيات المرشحة للبرنامج. فيما سيتم تنقيط الملفات المرشحة حسب تنظيم التعاونيات وتناسق المشروع مع أهداف كتابة الدولة المكلفة بالصيد وأداء المشروع. وستشرف لجان محلية سيتم تشكيلها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد ،  على دراسة وتقييم مختلف الملفات المرشحة بحضور مناديب الصيد البحري المعنيين ، وتقدير المشاريع المقترحة وحصر قائمة التعاونيات، التي تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة في البرنامج، حسب الإستحقاق.